المفوضية الاوروبية تطالب ايطاليا بتغيير قانون المراجعة المالية

[مونتلا]

طلبت المفوضية الاوروبية من ايطاليا اليوم الأربعاء تغيير قانونها الخاص بمراجعة حسابات أندية كرة القدم للمحترفين محذرة من أن إحدى المواد التي تسمح لفرق مثل فريق ميلانو الذي يملكه رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني بشطب مصاريف شراء اللاعبين من حساباتها على مدار عشرة أعوام ينتهك قانون الاتحاد الاوروبي. وقالت المفوضية إن التشريع الذي تم تفعيله العام الماضي لانقاذ أندية الدرجة الاولى من خطر الافلاس ""يخرق قوانين الحسابات الخاصة بالاتحاد الاوروبي لأن الميزانيات التي يقدمها العديد من أندية كرة القدم لا تعبر عن الحقيقة." وامام ايطاليا شهران للرد وبعد ذلك قد ترفع عليها المفوضية دعوى أمام محكمة العدل الاوروبية إلا إذا قدمت إيطاليا ردا مرضيا. وكثير من أندية كرة القدم الايطالية غارق في الديون بسبب تكاليف انتقال اللاعبين الباهظة التي تسددها للأندية الأخرى مقابل ضم نجوم اللعبة الى صفوفها. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية إن بروكسل تشعر بالقلق من أنها اذا لم ترفض هذا القانون فان هذه السابقة قد تنتشر الى دول أخرى والى القطاعات الاقتصادية. ويحدد قانون الاتحاد الاوروبي الفترة التي تستطيع خلالها المؤسسات شطب خسائر رأس المال بثلاث سنوات. وأضاف في مؤتمر صحفي "اذا سمحنالقطاع من الشركات بخرق القواعد بحيث تشطب العقود على مدار فترة أطول من حياتها الاقتصادية فقد تحذو الدول والقطاعات الأخرى حذوها." وكانت ايطاليا قد وافقت في مارس آذار على إلغاء خطة لتخفيف الضرائب عن أندية كرة القدم المتعثرة امتثالا لجزء من تحقيق ذي شقين يجريه الاتحاد الاوروبي في قانون المراجعة المالية لأندية كرة القدم. ولم يصدر تعليق فوري عن ايطاليا



http://www.calcio.ae/images/upload/4_070704.jpg



وشكرا